«ابلاغ به اشخاص غیر محصور»

مقدمه

یکی از مباحث بسیار مهم در آیین دادرسی مدنی بحث ابلاغ است که از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد؛ چرا که اگر ابلاغی به درستی صورت نگیرد تمامی اقدامات بعدی بی اثر می شود.

ابلاغ به دو صورت واقعی و قانونی است که بحث در مورد هر کدام از آنها در اینجا موضوعیتی ندارد؛ تنها به این امر اکتفا می کنیم که بهترین نوع ابلاغ، ابلاغ واقعی است که باید سعی شود تا جای ممکن ابلاغ به این شکل صورت گیرد. اما موارد خاص ابلاغ نیز غیر این دو نوع کلی وجود دارد و در قانون تصریح شده است مانند ابلاغ به مخاطبین خارج از کشور، ابلاغ به اشخاص حقوقی و ابلاغ به مخاطبان غیر محصور. در این بین آنچه تا حدی محل بحث است و ما به آن می پردازیم ابلاغ به مخاطبان یا اشخاص غیر محصور است که شرایط و نحوه ی این نوع خاص از ابلاغ باید به دقت مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

نحوه ی انعکاس ابلاغ به اشخاص غیر محصور در قانون فعلی

این بحث در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در ماده ی 74 به این شرح آمده است:« در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده ی آنها غیر محصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود.»

مفهوم خواندگان غیر محصور

اولین بحثی که لازم است خاطر نشان گردد این مسئله است که اگر خواندگان مشخص باشند ابلاغ باید به تعداد خواندگان صورت گیرد. تعداد خواندگان هر تعدادی که می خواهد باشد در این امر تفاوتی ایجاد نمی کند و نوع دعوا اعم از منقول(مانند خواستن جبران خسارت وارده به اموال منقول از سوی اهالی آن محل) و غیر منقول( مانند دعوای حق عبور یا حق مجرا و...) و کثرت خواندگان در اجرای این ماده بی تاثیر است. لذا اگر فی المثل تعداد خواندگان 100 نفر هم که باشد و بتوان نام و مشخصات تک تک خواندگان را معین نمود در اینجا بحث اشخاص غیر محصور مطرح نمی شود و ابلاغ حتما باید به تک تک خواندگان انجام شود.

لازم به ذکر است که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ماده ای در رابطه با بحث تعدد خواندگان وجود داشت. طبق ماده ی 104 آیین دادرسی مدنی سابق « در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه ی رودخانه و چاه های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آنها بیش از 15 نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیاد تری دارند ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن طبق ماده 100 آگهی خواهد شد.» همانطور که از نص این ماده نیز مشخص است اگر خواندگان بیش از 15 نفر بودند در شرایطی خاص( اگر دعوی مربوط به اموال غیر منقول و...باشد.) به درخواست مدعی، دادخواست و ضمائم آن تنها به دو نفر از شرکاء که سهام زیاد تری دارند ابلاغ می شود و دیگر نیازی به ابلاغ دادخواست به تک تک افراد نبود اما در قانون فعلی دراین خصوص هیچ بحثی به میان نیامده است لذا در حال حاضر باید همه ی خواندگان را در دادخواست ذکر کرد و برگه های دادخواست را به آنان ابلاغ نمود مگر اینکه غیر محصور باشند. برای آشنایی با رویه ی قضایی در این خصوص نیز بررسی یکی از دادنامه های دیوان عالی کشور نیز لازم به نظر می رسد. در دادنامه ی شماره ی 760-19/8/1309 دیوان عالی کشور آمده است:« مدعی در عرض حال مدعی علیهم را به عده که اسامی آنها تصریح شده انحصار نداده و کلمه ی ( و غیره ) را که حاکی از عدم انحصار مدعی علیهم به اشخاص مرقومه بوده است ذکر کرده و دادگاه به مدعی تکلیف ننموده که انحصار مدعی علیهم به اشخاص مرقومه بوده است و دادگاه به مدعی تکلیف ننموده که مقصود از کلمه( و غیره ) را اظهار و اگر منظورش مدعی علیه دیگری سوای آنهایی که اسامی اشان ذکر شده می باشد تصریح نماید تخلف است »( زراعت،1385،ص294)

این دادنامه بر قاطعیت بحث اخیر ما صحه می گذارد که تنها در صورت غیر محصور بودن است که از روش خاصی از ابلاغ ( که در ادامه بررسی می گردد) استفاده می گردد و دادگاه ها در خصوص اینکه خواندگان غیر محصورند یا خیر باید دقت نظر بسیاری به خرج دهند چرا که خواندگان غیر محصور هرگز نباید قابل احصاء و معین باشند که در آن صورت باید به تک تک خواندگان امر ابلا غ انجام شود.

پس در وهله ی اول معنای غیر محصور باید مشخص شود یعنی اگر نتوان از خواندگان متعدد به تعبیری لیستی تهیه کرد آنها غیر محصورند. برای مثال شکایت از یک ده یا یک شهر یا بخشی از آن؛ فی المثل اهالی ده بالا! یا...

نحوه ی ابلاغ به اشخاص غیر محصور

بحث اصلی نحوه ی ابلاغ به اشخاص غیر محصور است. در این خصوص دو کار عمده باید صورت گیرد: 1- نشر آگهی (در روزنامه ی کثیر الانتشار) و علاوه بر آگهی 2- یک نسخه از دادخواست باید به شخص یا اشخاصی که معارض خواهان اند ابلاغ شود.

نشر آگهی

طبق نص ماده ی 74 مفاد دادخواست باید به شرح ماده ی قبل(م 73) آگهی شود. ماده 73 در این خصوص بیان می دارد که« بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه ی خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه ی رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.» پس آگهی برای اشخاص غیر محصور نیز باید از همین ضوابط پیروی کند اما چند نکته در این خصوص لازم به ذکر است.

معنی روزنامه کثیرالانتشار

معنی روزنامه ی کثیر الانتشار چیست؟ در واقع به چه روزنامه ای کثیر الانتشار اتلاق می گردد؟ بر اساس نظریه ی مشورتی 4801/7-5/9/58 روزنامه ی کثیر الانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص قانونی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ نیز مبنایی معین نشده است عرفا روزنامه های پرفروش هر کشور را روزنامه ی کثیر الانتشار آن کشور می نامند.

بحث دیگر این است که آیا نشر آگهی در روزنامه ی محلی برای ابلاغ کفایت می کند یا خیر؟ در این خصوص در نشست قضایی دادگستری ساری 1379 اتفاق آرا این بود که « قید روزنامه های کثیر الانتشار در ماده فوق نمی تواند الزامی را در انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار محلی ایجاد نماید لذا انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مرکز نیز با نظر محکمه بلامانع است»(زراعت،1385،ص292) « نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه ی قضائیه : هرگاه نشریه ای واجد عنوان کثیر الانتشار یعنی زیادی شمارگان چاپ، و توزیع در محل های جغرافیایی علاوه بر محل نشر باشد، می تواند از مصادیق روزنامه کثیرالانتشار موضوع م.73 بوده ولو اینکه روزنامه محلی باشد» ( زراعت،1385،ص292)

نکته ی دیگر این مسئله است که « نحوه ی انتشار آگهی به موجب آیین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری مورخ 3/8/1358 صورت می گیرد و مسوولیت آن بر عهده ی روابط عمومی وزارت دادگستری است.» ( زراعت،1385،ص294)

ابلاغ دادخواست به شخص یا اشخاص معارض

بحث اصلی قسمت دوم ماده 74 است. این مسئله که یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آن ها معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود.

برای تفسیر هرچه بهتر این بحث بهتر است م.103 آیین دادرسی مدنی سابق که م.74 جایگزین آن شده است بررسی شود. طبق م.103 آ.د.م سابق:« در دعاوی راجع به اهالی معین، اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده ی آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود و نسخه ی دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم می گردد و یک نسخه ی دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوار الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.»

همانطور که مشخص است بحث تسلیم نسخه ی دیگر دادخواست به کدخدا یا شهرداری محل حذف شده است. به نظر می رسد که در خصوص ابلاغ به شخص یا اشخاص معارض نیز باید طبق قواعد عمومی ابلاغ و مشخصا ماده 70 آ.د.م کنونی عمل کرد. به این ترتیب که اگر خود مخاطب (فرد معارض) حضور داشت و استنکاف کرد دیگر بحث الصاق مطرح نمی شود اما در صورت حضور خویشاوندان و یا استنکاف آنها(خویشاوندان) نسخه ی دوم به نشانی تعیین شده الصاق می گردد.

منظور از شخص یا اشخاص معارض

در خصوص ابلاغ به افراد معارض ابتدا باید از فرد معارض تعریفی ارائه گردد و به بیانی دیگر باید مشخص شود که به چه شخصی معارض می گویند.

در فرهنگ معین معارض به معانی مخالف،حریف،مدعی- شکننده ی کلام کسی و دشمن آمده است. اما باز هم ابهام در معنای معارض در این ماده باقی می ماند. به نظر نگارنده ی حقیر بهتر است معنای معارض را با توجه به م.104 آ.د.م سابق تفسیر و تبیین کنیم.

طبق ماده 104 آ.د.م سابق اگر دعوی راجع به اموال غیر منقول و تعداد افراد بیش از 15 نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود. به نظر حقیر می توان از تعبیر شرکایی که سهام زیادتری دارند برای تبیین و تفسیر مقصود قانون گذار از فرد معارض استفاده کرد و به نحوی از این مورد نوعی وحدت ملاک گرفت؛ به این شکل که فرد معارض را شخصی بدانیم که بیشترین تاثیر را در بین اهالی در بوجود آوردن عامل شکایت داشته است.

به تعبیری می توان فرد معارض را به اصطلاح فرد «ام الفساد!» در منطقه ای نام گذاری نمود. اما این عبارت در تمام موارد صدق نمی کند چه بسا که در یک منطقه ای شخصی در بوجود آوردن عاملی که منجر به شکایت خواهان گردیده بیشترین تاثیر را در بین اهالی داشته است در حالیکه شخصی که مشهور به ام الفساد در آن منطقه یا محله ای خاص است فی المثل شخص دیگری باشد. به هر حال تعیین شخص معارض با خواهان است.

غیر محصور بودن خواهان ها

بحث دیگری که مطرح می شود این است که چنانچه خواهان های اهالی معین غیر محصور باشند آیا می توان با استفاده از ملاک م.74 اهالی را خواهان قرار داد و ابلاغ را نیز بر اساس این ماده انجام داد؟ به نظر می رسد که در این خصوص باید بر اساس قواعد عمومی عمل کرد به این معنا که کلیه ی خواهان ها باید معلوم شوند و ابلاغ به همه ی آنان صورت گیرد چرا که م.74 یک صورت استثنایی و خاص را بیان می کند که باید به مورد نص عمل شود.

نتیجه

نتیجه آنکه در دعاوی راجع به اهالی محل معین ضرورتی ندارد که نام و درواقع مشخصات همه ی آنها در دادخواست ذکر شود. در این خصوص نسخه ی ثانی دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود. در این موارد اوراق دادخواست و ضمائم باید به تعداد افراد معارض بعلاوه یک نسخه باشد.

و در آخر آنکه «اگر نتیجه ی دعوا در مورد اهالی یک محل معین، موثر باشد این تاثیر مستلزم خوانده قرار گرفتن همه ی اهالی نخواهد بود بلکه فقط افراد معارض طرف دعوا قرار خواهند گرفت.»(مهاجری،1387،ج1 ،ص321)

منابع

1: زراعت،عباس،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی،خط سوم،تهران،چاپ سوم،1385

2:مهاجری،علی،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،جلد1،فکرسازان،تهران،چاپ دوم،1388

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: